قسم الدراسات باتحاد الشغل: الإفراط في الاقتراض الداخلي مخاطره عديدة
قال كريم الطرابلسي، جامعي وخبير لدى قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، خلال مداخلته في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، إنّ تونس مرت من اقتراض الداخلي يقدر بـ 12 مليار دينار واقتراض خارجي يقدر بـ 18 مليار دينار في قانون مالية 2024 إلى اقتراض داخلي بـ22 مليار دينار مقابل 6 مليارات دينار من الخارج في مشروع قانون مالية 2025.
وأقرّ بأنّ الاتحاد سبق ونبّه على التعويل المفرط من الخارج الخارجي الذي يثقل مديونية البلاد ويمنح فرصة للجهات المانحة على فرض شروطها، لكن هذا لا يعني أن نفرط في الاقتراض الداخلي.
وبيّن أنّ الاتحاد يطالب بوضع استراتيجية اكثر توازن بين الاقتراض الداخلي والخارجي، معتبرا أنّ التعويل المشط على الاقتراض الداخلي سيستنزف سيولة البنوك وسيسلّط ضغوط رهيبة على البنك المركزي وسيستنزف احتياطاته من العملة الصعبة وسيؤدي به إلى الحياد عن دوره الأساسي.
''الامر مقترن أيضا بمشروع تنقيح قانون البنك المركزي ما يثير التساؤلات حول الدور الحقيقي للبنك المركزي''، يقول ضيف ميدي شو ويضيف: ''الاتحاد يرى ان السياسة النقدية من الدور الحصري للبنك المركزي ويجب ان تكون متناغمة مع اوليات الدولة دون أن يصبح دوره منحصرا في طباعة الأوراق النقدية ''.
وأفاد كريم الطرابلسي بأنّ كل ما سبق سينعكس سلبا على نسبة التضخم التي ستمس بدورها من القدرة الشرائية للمواطن، والأخطر تأثيرها على الاستثمار العمومي الذي عرف في السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا.
وأشار في السياق ذاته، إلى غياب الأسباب الواضحة لهذا التحول الفجئي في تركيبة الديون ما يطرح نقطة استفهام، وفق تقديره.
أما بخصوص منظومة الدعم، أوضح الطرابلسي أنّ الاتحاد لم يطلب يوما برفع الدعم لكنه، في المقابل، دعا الى ضرورة التقشف في هذه المنظومة التي أصبحت مكلفة جدا.
وأضاف أنّ المجموعة العمومية تضحي بأموال كبيرة من أجل منظومة الدعم في المقابل، المواد المدعمة مفقودة في الأسواق والنقل العمومي المدعم مثلا خدماته متردية وهذا نتيجة لتأخر الانطلاق في اصلاح منظومة الدعم .
وبيّن أنّ منظومة الدعم تستنزف الميزانية شأنها شأن المؤسسات العمومية التي تتكلف كل سنة على الميزانية بمبلغ يتراوح بين 4 و5 الاف مليون دينار بعنوان تحويلات من ميزانية لسد عجز هذه المؤسسات العمومية، في الوقت الذي كان بالإمكان الانطلاق في اصلاحها منذ سنوات.